با سلام
اقای دکتر هاشمی یک سایت شخصی راه اندازی کرده است که شما از طریق این سایت می توانید این موضوع را مطرح کرده و از شخص وزیر درخواست کمک کنید
سایت:www.hhashemi.com
اگر در این سایت نتوانستید منوی ارتباط با اقای هاشمی را پیدا کنید در گوگل <<ارتباط با وزیر بهداشت>> را سرچ کنید
به امید پیروزی
مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 12/6/1387 مبنی بر این که تصمیمات و آراء نهایی در خصوص ارتقا،ارزیابی و پذیرش علمی دانشجویان که صرفا در رابطه با امور و شیوه تخصصی علمی ،آموزشی و پِژوهشی باشد قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود
این دلیل از طرف وزارت بهداشت عنوان می شود
البته این دلیل را برای کسانی که با وزارت بهداشت تماس می گیرند و یا به وزارت بهداشت مراجعه می کنند می اورند و این دلیل در هیچ کدام از دادنامه های 734 و یا 735مطرح نشده است
توضیح این که موضوع اخذ شهریه از لیسانسه ها جزء مصادیق این مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی تشخیص داده نشده است و وزارت بهداشت نمی تواند به این مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی استناد کند
اما چون اغلب دوستان لیسانسه ای که دانشگاه قبول می شوند اطلاع زیادی از قانون ندارند و در موارد بسیار دغدغه ای برای پرداخت شهریه ندارند همجنان وزارت بهداشت سوء استفاده کرده و از ان ها شهریه اخذ می کند
چون دیوان عدالت قبلا در رابطه با این موضوع در مجمع عمومی رای صادر کرده است
اگر کسی در این موضوع شکایت کند در زمان بسیار کمتر و خارج از نوبت به پرونده ی ان ها رسیدگی خواهد شد
برای اطلاع بیشتر با دیوان عدالت اداری ارتباط برقرار کنید
پیروز و سربلند باشید
با سلام
جهت پرسیدن هرگونه سوال در مورد مصوبه ی چهل و پنجمین شورای عالی برنامه ریزی پزشکی با کارشناس های شورا خانوم های دانش نیا و طیب زاده تماس بگیرید
دانش نیا: 02181452529
طیب زده: 02181452546
هم اکنون وزارت بهداشت ابطال مصو.به ی چهل و پنجمین شورای عالی اموزش پزشکی را به سازمان سنجش و دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ نکرده است اما اگر اعتراض داوطلبان کنکور لیسانسه ی خواهان تحصیل مجدد در رشته های پزشکی زیاد بشه حتما وزارت بهداشت این مصوبه ی غیر منطقی رو بر میداره
دوستان حداقل با یک تماس با شماره های بالا اعتراض خود را نسبت به رعایت نکردن قانون و اعتراض خود را نسبت به این مصوبه ی شورا نشان دهید
به امید پیروزی
نشانی
تهران، خیابان حافظ، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، دیوان عدالت اداری
شماره تماس
روابط عمومی: 8-51201
تلفن گویا: 51200
دبیر پایگاه اینترنتی: 51202828
سایت:www.divan-edalat.ir
کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند. - شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می‌نمایند. محکومٌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید - در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند. رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید. تبصره 1- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته میشوند. تبصره 2- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است. تبصره 3- شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون قرار می‌گیرد. - دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند: 1- احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ له در مدت معین. 2- دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ. 3- دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی). 4- دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام - در صورتی که محکومٌ علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم¬عرض ارجاع می‌گردد.
تاریخ: 30 دی 1392
تاریخ: 30 دی 1392
